Home
قانون الخدمة الوطنية العسكرية
قانون رقم 20 لسنة 2015

بشأن الخدمة الوطنية العسكرية

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانـون رقـم ( 16 ) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء ،

- وعلى القانون رقم ( 17 ) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم ( 35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم ( 24) لســنة 1963 بإنشاء مجلـــس الدفـــاع الأعلى والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 2 ) لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني ،

- وعلى القانون رقم ( 22 ) لسنة1967  بشأن الأحكام العرفية ،

- وعلى القانون رقم ( 32 ) لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم ( 23 ) لسنة 1968 بشــأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم ( 28 ) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 38 ) لسنة1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المكملة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 65 ) لسنة 1980 بشأن التعبئة العامة ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 69 ) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المكملة والمعدلة له ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 102 ) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم بشأن تنظيم خدمة الاحتياط الصادر في 7 فبراير 1981 ،

- وعلى القانون رقم ( 36 ) لسنة 1982 في شـــأن رجــــال الإطفاء والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم ( 19 ) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم ( 56 ) لسنة 2001 بشأن وقف العمل ببعض أحكام المرسوم بالقانون رقم   ( 102 ) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية ،

- وعلى القانون رقم ( 6 ) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي والقوانين المعدلة له ،

- وافق مجلس الأمة على القانون التالي نصّه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :-

التعاريــف العامـــة

مادة ( 1 )

يكون للكلمات والعبارات التالية - أينما وردت في هذا القانون - المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :-

1. الخدمة الوطنية العسكرية :

هي الخدمة الواجبة على كل كويتي من الذكور أتم الثامنة عشر من عمره عند العمل بهذا القانون ، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها ، وهي خدمة عاملة وخدمة احتياطية .

2. المكلف :

كل كويتي وجب عليه أداء الخدمة الوطنية العسكرية ، وأتم الثامنة عشر ، ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره وفقاً لأحكام هذا القانون.

3. الخدمة العاملة :

هي الخدمة الوطنية العسكرية المحددة مدتها وفقاً لأحكام هذا القانون.

4. المجند :

كل مكلف التحق بالخدمـــة العاملــــة أو تم إيقاف اســــتمراره فيها اســـتناداً لأحكام هذا القانون

5. الخدمة الاحتياطية :

هي الخدمة الواجبة على كل من أنهى الخدمة العاملة ، وتكون مدتها ثلاثين يوماً في السنة ، ولمدة عشر سنوات أو حتى بلوغه سن الخامسة والأربعين ، أيهما أقرب.

 

 

6. الاحتياطي :

كل كويتي وجب عليه أداء الخدمة الاحتياطية وفقاً لهذا القانون

7. السنة :

هي السنة حسب التقويم الميلادي.

الباب الأول

الخدمــــــة العاملـــــــــة

الفصــــل الأول

التكليـــف

مادة ( 2 )

على كل كويتي أتم الثامنة عشر من عمره أن يقدم نفسه - خلال ستين يوماً من التاريخ الذي يتم فيه هذه السن - إلى الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية .

وعلى الهيئة العامة للمعلومات المدنية ، موافاة وزارة الدفاع - خلال النصف الأول من كل عام - بأسماء من سوف يتمون سن الثامنة عشر في العام التالي له .

مادة ( 3 )

يشترط للتعيين في أي من الوظائف الحكومية أو غير الحكومية ، أو منح ترخيص بمزاولة مهنة حرة، تقديم شهادة أداء الخدمة العاملة أو تأجيلها أو الاستثناء أو الإعفاء منها ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتكون الأولويـة في التعيين لمن أدى الخدمة العاملة .

الفصل الثاني

تنظيم الخدمة العاملة

مادة ( 4 )

مدة الخدمة العاملة إثنى عشر شهراً ، تشمل فترة تدريب عسكري وفترة خدمة .

مادة ( 5)

في حالة عدم اجتياز فترة التدريب العسكري بنجاح ، تكون مدة الخدمة العاملة خمسة عشر شهراً .

مادة ( 6 )

يوزع المجندون على الوحدات ، وفقا ً للأوامر التي تصدر عن رئيس الأركان العامة للجيش أو نائبه .

مادة ( 7 )

يجوز بقرار من وزير الدفاع تكليف المجندين أو الاحتياطيين بأداء خدمتهم العاملة أو الاحتياطية - كلها أو جزء منها - في المهام والواجبات والأعمال اللازمة لتحقيق الأمن القومي ، وأهداف التنمية العامة في الدولة ، والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء .

ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر الخاصة بتنظيم هذه الخدمة .

مادة (8 )

يجوز بقرار من وزير الدفاع تكليف المجندين أو الاحتياطيين بأداء خدمتهم العاملة أو الاحتياطية - كلها أو جزء منها - لمواجهة الكوارث أو تأمين وتعزيز الجبهة الداخلية أو دعم وسائل الدفاع المدني ، ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر الخاصة بتنظيم هذه الخدمة .

مادة ( 9 )

يجوز بقرار من وزير الدفاع تقسيم محافظات الدولة إلى مناطق تدريب عسكري ، تـؤدى بها الخدمة العاملة أو الاحتياطية وتتبع هذه المناطق الجهة المختصة بالخدمة الوطنية العسكرية   ويصدر رئيس الأركان العامة للجيش الأوامر المتعلقة بذلك.

الفصل الثالث

المدة المفقودة من الخدمة العاملة

مادة ( 10 )

لا تحسب المدد التالية ضمن مدة الخدمة العاملة :-

أ- المدد التي يقضيها المجند في إجازة مرضــية ، لإصابة لحقت به نتيجة تعمده أو إهماله .

ب- المدد التي يقضيها المجند متغيبا ً دون إذن .

ج- المدد التي يقضيها المجند في التوقيف أو الحبـس الاحتياطي عـلـى ذمــة التحقيــق ، أو تنفيذا ً لحكم قضائي .

الفصل الرابع

الاستثناء من الخدمة الوطنية العسكرية

مـادة ( 11 )

يستثنى من أداء الخدمة الوطنية العسكرية  :-

أ- المعينون أو المتطوعون في رتبة عسكرية بالجيش ، أو الشرطة ، أو الحرس الوطني ، أو الإدارة العامة للإطفاء ، على ألاّ تقل مــدة خدمتهم عـن خمس سنوات .

ب- الفئات التي يحددها مجلس الوزراء - بناءً على عرض وزير الدفاع - وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة .

 

 

الفصل الخامس

الإعفاء من الخدمة الوطنية العسكرية

مادة ( 12 )

يعفى من الخدمة الوطنية العسكرية الفئات الآتية :-

أ- المكلف المصاب بمرضٍ أو عاهةٍ تمنعه من أداء الخدمة - طبقـاً لشروط اللياقة الصحية للخدمة العاملة - بناءً على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة .

ب- أسرى الحرب ، وفقاً للقوانين المحلية أو الدولية .

ج- من صدر حكم بثبوت غيبته .

د- المكلف العائل من أبناء العسكري أو المجند أو الاحتياطي ، الذي يتوفى أو يسرح لمرض أصابه أو إعاقة أو عاهة ناجمة عن الخدمة العسكرية أو بسببها .

الفصل السادس

تأجيل الخدمة العاملة

أولا : التأجيل للإعالة

مادة ( 13 )

يؤجل أداء الخدمة العاملة - لمدة سنة قابلة  للتجديد - للفئات الآتية:

أ- الولد الوحيد لأبوين أو لأب أو لأم .

ب- المعيل الوحيد لأبويه أو لأبيه المصاب بعجز طبي .

جـ- المعيل الوحيد لأمه الأرملة أو المطلقة طلاقا ً بـائـنـاً أو المصاب زوجها بعجز طبي .

د- المعيل الوحيد لأخيه أو لإخوته المصابين بمرضٍ أو عاهةٍ - تمعنهم من إعانة أنفسهم-  مع تقديم ما يثبت ذلك سنويــّـاً .

هـ- أكبر المكلفين بأداء الخدمة العاملة من أبناء الأسير أو المفقود، حتى يعود أو يحكم بثبوت غيبته .

و- أكبر المكلفين من أبناء الشهيد حتى بلوغ أحد إخوته سن أداء الخدمة .

ز- من توفيت زوجته الوحيدة ، ولديه منها أبناء قصر ولـم يتزوج بأخرى .

ثانيا : التأجيل الدراسي

مادة ( 14 )

تؤجل الخدمة العاملة لمدة سنة قابلة للتجديد - لطلاب المراحل الدراسية أو مـا يعادلها في الكويت أو في الخارج - حتى إتمام دراستهم على ألاّ يتجاوز الحدود الآتية :-

1. عشرون سنة للدراسة الثانوية .

2. أربعٌ وعشرون سنة للدراسة في المعاهد والكليات دون المستـوى الجامعي ، بعد المرحلة الثانوية .

3. ست وعشرون سنة للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية المعترف بها.

4. ثماني وعشرون سنة للدراسة في المعاهد والكليات الجامعية ، التي تزيد مدتها على أربع سنوات .

5. أربع وثلاثون سنة للدراسات العليا .

وفي جميع الحالات يشترط أن يكون الطالب منتظماً في الدراسة ، ولم ينقطع عنها أو يفصل نهائياً منها .

وعند بلوغ الطالب الحد الأقصى لعمر المرحلة - أثناء العام الدراسي - يمتد التأجيل حتى نهاية العام .

مادة ( 15 )

يؤجل أداء الخدمة العاملة لطلبة الكليات والمعاهد والمدارس المعدة لتخريج عسكريي الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء ، لحين الانتهاء من الدراسة .

مادة ( 16 )

تلتزم وزارة التربية والتعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات والكليات والمعاهد الحكومية وغير الحكومية بموافاة وزارة الدفاع - قبل بدء كل فصل دراسي- بأسماء الدارسين وحالاتهم  الدراسية ، وكل تغيير يطرأ عليها.

مادة ( 17 )

تطبق حالات التأجيل للإعالة أو الدراسة المنصوص عليها في المواد ( 13، 14 ، 15 ) من هذا القانون ، على المكلف الذي توافرت فيه شروط التأجيل .

ثالثا : التأجيل الإداري

مادة ( 18 )

المكلف المرافق لزوجته للدراسة في الخارج تؤجل خدمته لمدة سنة قابلة للتجديد ، على ألا يتجاوز الرابعة والثلاثين من عمره .

مادة ( 19 )

تـؤجل الخدمة العاملة للفئات الآتية :-

أ- المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية والمحبوس احتياطيّـاً على ذمة التحقيق ، حتى إخلاء سبيله ، وتنظر الجهة المختصة في أدائه للخدمة الوطنية العسكرية .

ب- المكلف المصاب بعاهة أو مرض يمنعه مؤقـتـاً من أداء الخدمة ، طبقا ًلشروط اللياقة الصحية ، ويكون التأجيل لمدة سنة قابلة للتجديد .

جـ- المكلف المرافق لمريض قريب له من الدرجة الأولى أو الثانية للعلاج في خارج الدولة ، على ألا يتجاوز عمره الرابعة والثلاثين .

مادة ( 20 )

كل من زال عنه سبب التأجيل المقرر - وفقـاً لأحكام هذا القانون - عليه أن يقدم نفسه إلى الجهة المختصة ، خلال ثلاثين يـومـاً من تاريخ زوال السبب .

مادة ( 21 )

يجوز بقرار من وزير الدفاع في - حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية - إلغاء التأجيل وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

الفصل السابع

انتهاء وتمديد الخدمة العاملة

مادة ( 22 )

 تنتهي الخدمة العاملة للمجند في حالة :-

أ- فقد الجنسية الكويتية .

ب- عدم اللياقة لأسباب صحية ، بناءً على قرار اللجنة الطبية العسكرية المختصة .

مادة ( 23 )

 

المجند الذي تنتهي خدمته العاملة - وهو قيد العلاج أو في إجازة مرضية نتيجة إصابة ناجمة عن الخدمة أو تفاقمت بسببها - يـعـتبـر في حكم الاحتياطي ، مـا لم يوافق كتابةً على إنهاء خدمته .

مادة ( 24)

المجند الذي تنتهي خدمته العاملة وهو في الأسر أو في حالة الفقد ، يعتبر في حكم الاحتياطي مع عدم الإخلال بحكم المادة   ( 12 ) من هذا القانون .

مادة ( 25 )

تمدد الخدمة العاملة للمجند - بعد انتهاء مدتها - في حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية ، ويجوز تمديدها بقرار من مجلس الدفاع الأعلى في حالة الضرورة ، وتحسب مدة التمديد من خدمة الاحتياط .

الفصل الثامن

الخدمة العاملة الإضافية

مادة ( 26)

مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المقررة في هذا القانون ، تضاف إلى مدة الخدمة العاملة المدد الآتية:

1 . شهر للمكلف الذي يتأخر عن تقديم نفسه للجهات المختصة للتسجيل .

2 . ثلاثة أشهر لمن تخلف للمرة الأولى عن تقديم نفسه للخدمة العاملة خلال المهلة المحددة .

3 . المدة التي تنص عليها اللوائح الصادرة تـنـفيذاً لهذا القانون ، لمن يخالف أحكامها بما لا يزيد على شهرين .

وعند التحاق المكلف بالخدمة من تلقاء نفسه خلال ثلاثين يوما ًمن انتهاء ميعاد التحاقه بها ، تـرفـع عـنـه المدد الإضافية.

وفي جميع الأحوال تعتبر الخدمة العاملة الإضافية مدة مفقودة ، لا تدخل في حساب مدة الخدمة الوطنية العسكرية .

الباب الثاني

خدمة الاحتياط

الفصل الأول

النقل إلى الاحتياط

مادة ( 27 )

ينقل المجندون إلــى الاحتياط لمدة عشـر سنـوات أو حتـى بلوغهم سن الخامسة والأربعيـــن  - أيهما أقرب - بعد انتهاء خدمتهم العاملة .

مادة ( 28 )

يجوز لوزير الدفاع - بناءً على قرار مجلس الدفاع الأعلى في حالة الضرورة - دعوة الاحتياطيين إلى الخدمة واستمرارهم فيها ، ولو زادت مدة الاستمرار على الحدود القصوى لخدمة الاحتياط .

 

الفصل الثاني

تنظيم الخدمة الاحتياطية

مادة ( 29 )

يصدر مرسوم بتنظيم أداء الخدمة الاحتياطية ، يعلن عنه في كافة وسائل الإعلام والإعلان ، مع بيان القواعد والإجـراءات التي يتضمنها المرسوم .

 

مادة ( 30 )

لا يمنح المجندون أو الاحتياطيون أية رتبة عسكرية .

مادة ( 31 )

يجوز تأجيل الخدمة الاحتياطية لمن يوفد رسمياً في مهمة خارج دولة الكويت ، خلال فترة المهمة ، وفقاً للقرارات المنظمة لذلك .

مادة ( 32 )

تنتهي خدمة الاحتياطي في الحالات الآتية :-

1 . فقد الجنسية الكويتية .

2. عـدم اللياقة الصحية لأداء الخدمة ، وفـقـاً للشروط الصحية الـتي تقررها اللجنة الطبية العسكرية المختصة .

 3 . الـوفـاة.

 4 . إذا أصبح وحيدا ً لأبوين أو لأب أو لأم .

5. عند انـتـهاء الأسـر .

6 . دواعي المصلحة العامة أو اعتبارات الأمـن الـوطـني .

الـبـاب الــثـالــث

الحقوق والضمانـات

مادة ( 33 )

1. تحتفظ الجهات الحكومية وغير الحكومية بوظيفة وراتب مـن يستدعى لأداء الخدمة الوطنية العسكرية .

2. يمنح المجنـد إجازة بمكافأة لمدة خمسة عشر يوماً ، من تاريخ انتهاء خدمته .

3. يمنح الاحتياطي إجازة لمدة خمسة أيام بعد انتهاء خدمته .

وتسري الأحكام العامة المتعلقة بتقييم الأداء على المشمولين بهذا القانون .

مادة ( 34 )

تحدد مكافآت المجندين والاحتياطيين غير العاملين ، على النحو الآتي  :-

1. الابتدائي وما دونه بما يعادل الراتب الأساسي لوكيل عريف .

2. المتوسط بما يعادل الراتب الأساسي للعريف .

3. الثانوي بما يعادل الراتب الأساسي للرقيب .

4. الدبلوم بما يعادل الراتب الأساسي للرقيب الأول .

5. الجامعي بما يعادل الراتب الأساسي لوكيل ضابط .

6. حملة الشهادات العليا بما يعادل الراتب الأساسي لوكيل أول ضابط .

 

مادة ( 35 )

تتحمل وزارة الدفاع نفقات انتقال وعودة المجندين والاحتياطيـيـن - المكلفين رسمياً بعمل خارج دولة الكويت - لأداء الخدمة الوطنية العسكرية .

مادة ( 36 )

يمنح المجندون إجازة لمدة أو مدد لا تتجاوز خمسة عشر يوماً في السنة ، بمكافأة شاملة وفـقـاً للقوانين والـقـرارات المنظمة لذلك

مادة ( 37 )

للمجند مباشرة حق الانتخاب أثناء أدائه للخدمة  الوطنية العسكرية .

الباب الرابع

العقوبات

مادة ( 38 )

تطبق العقوبات المقررة في هذه المادة على الحالات الآتية :-

1. كل من يتخلف عن أداء الخدمة العاملة - دون عذر مشروع - تطبق عليه العقوبات المقررة حسب المدد الآتية :-

أ- المدة أقل من شهر ، يضاف شهران للخدمة العاملة .

ب- المدة من شهر إلى شهرين ، تضاف ثلاثة أشهر للخدمة العاملة .

ج- المدة أكثر من شهرين إلى ثلاثة أشهر ، تضاف أربعة أشهر للخدمة العاملة .

د- المدة أكثر من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر ، تضاف خمسة أشهر للخدمة العاملة .

هـ- المدة أكثر من أربعة أشهر إلى خمسة أشهر ، تضاف ستة أشهر للخدمة العاملة .

2. وفي حالة التخلف لأكثر من خمسة أشهر ، توقع عليه العقوبات الآتية :-

أ- غرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار

ب- الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة خمسة آلاف دينار، لكل من تجاوز سن التكليف .

ج- الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة عشرة آلاف دينار ، لمن يتخلف عن أداء الخدمة في حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية .

 

مادة ( 39 )

كل من يتخلف عن أداء الخدمة الاحتياطية دون عذر مشروع ، توقع عليه العقوبات التالية - مع أداء الخدمة - وفقاً لمدد التخلف في الحالات الآتية :-

1. المدة أقل من أسبوع ، يضاف له أسبوعان خدمة احتياط .

2. المدة من أسبوع إلى أسبوعين ، يضاف له شهر خدمة احتياط .

3. أكثر من أسبوعين ، يضاف له شهران خدمة احتياط .

4. في حالة التخلف لأكثر من شهرين تضاف له ثلاثة أشهر ، ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار

5. في حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام العرفية ، يعاقب بالحبس لمدة سنتين وغرامة عشرة آلاف دينار .

6. في حالة تجاوز سن التكليف بالاحتياط يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثمانية عشر شهراً وغرامة خمسة آلاف دينار .

وفي جميع الأحوال ، تعتبر الخدمة الاحتياطية الإضافية مدة مفقودة ، لا تدخل في حساب مدة الخدمة الوطنية العسكرية.

مادة ( 40 )

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تتجاوز ألف وخمسمائة دينار :-

أ.كل من قدم بديلاً عنه في إحدى الفحوص المقررة أو ليؤدي الخدمة بدلاً عنه .

ب. كل من ادعى توافر سبب من أسباب تأجيل الخدمة أو الاستثناء أو الإعفاء منها ، دون وجه حق .

ج. كل من أحدث بنفسه أو بواسطة غيره عاهة بجسمه ، بقصد الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية العسكرية .

د. كل من قدم معلومات غير صحيحة عن أعذار المشمولين بأحكام هذا القانون إلى الجهات المختصة .

مادة ( 41 )

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتيـن وبـغرامة لا تتـجاوز ثـلاثـة آلاف ديـنـار أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يعمل على منع مواطن من أداء الخدمة العاملة أو الاحتياطية بغير حق ، مـع مــراعــاة حكم المادة ( 55 ) من قانون الجـزاء .

 

مادة ( 42 )

مع عدم الإخـــلال بأية عقوبة أشد نص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخـر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكماً من أحكام هذا القانون .

مادة ( 43 )

توقيع العقوبة الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون لا يعفي المكلف مـن أداء الخدمة الوطنية العسكرية ،  وإذا كانت العقوبة لم تنفذ قبل التحاقه بالخدمة أو بلوغه نهاية سـن التكليف أثناء تنفيذها ، يـؤجـل التنفيذ إلى مـا بعد أدائه للخدمة.

مادة ( 44 )

يعفى مـن العقوبات المقررة على جرائم التخلف مـن صدر قرار بإعفائه مـن الخدمة الوطنية العسكرية .

مادة ( 45 )

لا يسري التقادم على الدعوى الجزائية وعـقـوبـات الـتـخلف عـن أداء الخدمة الوطنية العسكرية الواردة في هذا القانون .

الباب الخامس

أحكام عامة

مادة ( 46 )

ينشأ بقرار مـن وزير الدفاع جهاز أو هيئة تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون وكيفية تشكيلها وتنظيمها وتحديد اختصاصاتها.

مادة ( 47 )

لوزير الدفاع - وفـقـاً للإجراءات المقررة - منح سلطة ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للعسكريين الذين يحددهم ، ويجوز لمن يخوله هذه السلطة حجز المتخلفين المقبوض عليهم وفقاً لقانون الإجراءات - بعد أخذ موافقة الجهات المعنية - ويتم التنسيق مع الجهات المختصة لاستصدار أمر منع سفر بحقهم .

مادة ( 48 )

يصدر وزيـر الدفــــاع قراراً - بنــــاءً على عــرض رئيس الأركان العامة - بتنظيم الآتي :-

 1 . دعوة المكلفين بأداء الخدمة من خلال وسائل الإعلام والإعلان .

2. الدورات التدريبية العسكرية المقررة للمجندين أو الاحتياطيين .

3. رغبة المجند فـي الـتـطوع للخدمـة الـعسكرية .

مادة ( 49 )

1. تسري على المجندين والاحتياطيين - الموجودين في الخدمة - القرارات والأوامر العسكرية ، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .

2. كما تسري أحكام القرار الوزاري الخاص ببدلات وعلاوات ومكافآت العسكريين على المجندين والاحتياطيين - طوال مدة خدمتهم - في حالة مساواة طبيعة العمل بينهما ، وتصرف البدلات والعلاوات والمكافآت ، في حال حصولهم على دورات تخصصية بالسلاح .

مادة ( 50 )

يضع وزير الدفاع - بالاتفاق مع الـــوزراء المختصـــين - نظاما ًللتدريب العسكري في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس الثانوية أو ما يعادلها ، عندما يرى لزوماً لذلك .

مادة ( 51 )

يتم إعلان المكلف أو الاحتياطي بأداء الخدمة في جميع وسائل الإعلام .

وفي حالة الحرب أو الحرب أو التعبئة العامة أو إعلان الأحكام الـعـرفية ، يتم الإعلان بجميع وسائل الإعلام ، بناءً على أمر يصدر مـن رئيس الأركان العامة للجيش أو مـن يفوضه .

مادة ( 52 )

تتولى وزارة الدفاع - بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارتي الداخلية والإعلام - تبليغ وإخطار المشمولين بأحكام هذا القانون .

مادة ( 53 )

مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين الأخرى من أحكام ، يجوز لوزير الدفاع أن يحصل على أية معلومات أو بيانات لدى الأجهزة المختصة بالدولة ، إذا ما كانت لازمة لتطبيق أحكام هذا القانون .

مادة ( 54 )

تلتزم وزارات الدولة وكافة الهيئات والمؤسسات العامة بفتح مكاتب لمتابعة أوضاع المشمولين بأحكام هذا القانون ، كما يلتزم أصحاب الأعمال بإعداد سجلات خاصة بذلك ويحدد وزير الدفاع - بقرارٍ منه - من له حق التفتيش على تطبيق أحكام هذه المادة .

 

 

مادة ( 55 )

في حالة مخالفة المجندين والاحتياطيين للقرارات والأوامر العسكرية – أثناء الخدمة - يتم مساءلتهم وفقاً لما هـو مطبق على العسكريين ، لحين صدور القوانين والمراسيم المنظمة لذلك .

مادة ( 56 )

يلغى المرسوم بالقانون رقم ( 102) لسنة 1980 في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية ، ويلغى كذلك القانون رقم ( 56 ) لسنة 2001.

مادة ( 57 )

يصدر وزير الدفاع القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

مادة ( 58 )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصّه - تنفيـــذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به بعد مرور سنتين مـن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مـع أحكام هذا القانون .  



 
                                                  أمير دولة الكويت                        
 
صباح الأحمد الجابر الصباح               

صدر بقصر السيف في :  15 رجب 1436 هـ

                 الموافق :   4   مايو 2015 م